بوابة الفرقة الثالثة يحتوي المواد العلمية للفرقة الثالثة بكلية الحقوق ..


الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-04-2010
hero1976 hero1976 غير متواجد حالياً
.:: الإشــــراف ::.
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: المنصورة
المشاركات: 763
افتراضي مذكرة فى الشركات

1) أنواع الشركـــــــــات :
الشركات نوعان مدنية وتجارية ومعيار التفرقة بينهما موضوعي وشكلي:
أ- المعيار الموضوعي:
*يفرق بينهما طبقا لغرض الشركة فهي تكون تجارية لو كان غرضها تجارى ومدنية لو كان غرضها مدني.
*الشركة يكون غرضها تجارى لو كان موضوعها القيام بأعمال تجارية "كالشراء لأجل البيع وعمليات البنوك...." .
*الشركة يكون غرضها مدني لو كان موضوعها القيام بالأعمال المدنية "كالاستغلال الزراعي والمهن الحرة....." .
*ينطوي على تعقيدات فهو يستند لفكرة العمل التجاري ولم يأخذ بة المشرع .
ب- المعيار الشكلي:
* يفرق بينهما على أساس الشكل القانوني الذي ترتضيه الشركة لنفسها وتبنى المشرع المصري هذا المعيار صراحة لكنة لم يحدد الشكل الذي تتخذه الشركة المدنية ولم يضع في اعتباره مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان فأي شركة قبل 1/10/99 ستكون مدنيه.
أهـمــيه التفرقة:
1- تلتزم الشركات التجارية كأصل عام بالالتزامات المترتبة علي اكتساب صفه التاجر كالقيد في السجل التجاري دون المدنية .
2- اقتصار شهر الإفلاس علي الشركات التجارية وحدها لو توقفت عن دفع ديونها لكن المدنية تخضع لنظام الإعسار.
3- الشركات المدنية لايتطلب القانون فيها إجراءات شهر لكنها واجبة للتجارية وإلا تعرضت للبطلان عدا المحاصة.
4- الشركاء في الشركات المدنية لا يسألون مسئولية تضامنية عن ديون الشركة إلا لو اتفقوا على ذلك فهي مسئولية شخصية حسب نوعها ومركز الشريك.
5- يسقط حق الدائنين في مطالبة الشركاء في بالتقادم الخمسى أما المدنية فحق الدائنين فيها يخضع للتقادم الطويل الذي مدته 15 سنة .
أشـكـال الـشـركات الـتجـاريـة:
* هناك 6 أنواع من الشركات المعتبرة في مصر وعلى سبيل الحصر ولا يجوز تكوين غيرهم وإلا كانت الشركة المكونة باطلة لتعلق الأمر بالنظام العام، وهما كالتالي:
1- شركة تضامن: عدد من الأشخاص يكتسبون صفة التاجر ويسألون عن ديون الشركة في ذممهم الخاصة مسئولية مطلقة و تضامنية.
2- شركة توصية بسيطة : فريقين من الشركاء واحد متضامنين وآخرون موصون لا يكتسبون صفة التاجر ولا يسألون عن التزامات الغير إلا بقدر حصصهم .
3- شركة محاصة: شركة مستترة ليس لها شخصية معنوية وتنعقد بين شخصين أو أكثر لاقتسام الخسائر والأرباح.
4- شركة مساهمة : ينقسم رأس مالها لأجزاء متساوية القيمة تسمى أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية ولاكتسب الشريك صفة التاجر ومسئوليته محددة بقدر ما يمتلكه من أسهم .
5- شركة توصية بالأسهم: نوعين من الشركاء الأول شركاء متضامنون كشركة التضامن وشركاء موصون أو مساهمون.
6- شركة ذات مسئولية محدودة: لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 وتتحدد مسئوليتهم عن ديونهم بقدر حصصهم في رأس مال الشركة.

(2) تعريـف الـشـركة وطـبـيـعـتـها الـقـانـونـيـة:
" عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة "--


ولها طبيعة عقدية اى أنها تصرف قانوني أرادي فهي محل للحق وليس شخص مخاطب بأحكامه ويلزم لصحتها كعقد توافر :
1- أركان موضوعية عامة 2- أركان موضوعية خاصة 3- أركان شكلية

(3) الأركــان الموضوعية الخاصة :
* لايكفى لقيام الشركة توافر الأركان الموضوعية العامة "رضا، أهلية ، محل ، سبب" بل ينبغي توافر عدة أركان أخرى خاصة بالشركة .
1- تــعـدد الـشركـاء :
* فيجب أن تكون من شخصان أو أكثر وهو ما يعتبر قاعدة عامة وهو شرط بقاء للشركة أيضا ونص علية المشرع ورفض شركة الرجل
الواحد لتعارضها مع مبدأ وحدة الذمة فلا يجوز لفرد واحد إن يخصص جزء من ذمته لمشروع معين بحيث تكون عناصر باقي ذمته في مأمن من رجوع دأئنى المشروع علية ، الشريك الأخر قد يكون شخص طبيعي أو معنوي .
*الشركة تعتبر منقضية أو منتهية لو اجتمعت حصصها في يد شريك واحد.
* هناك استثناء في عدد الشركاء في شركة المساهمة يجب إلا يقل عددهم عن 3 شركاء ولم يشترط المشرع حدا أقصى لعددهم ، مع ملاحظة إن شركات الأشخاص غالبا ما تكون قليلة العدد والشركات ذات المسئولية المحدودة إلا يزيد العدد عن 50 شخص وهذا حتى تكون قاصرة على المشروعات الصغيرة و المتوسطة .
2- تــقـديم الـحصـص:
* يجب أن يقوم كل متعاقد بتقديم الحصة التي تعهد بتقديمها لأن رأس المال يتكون من مجموعها وهى الضمان العام لدائني الشركة .
* تقديمها يعبر عن نية المتعاقد في الاشتراك وعن رغبته في قيام الشركة ولا يلزم أن تكون متساوية بل يجب أن تكون مقدرة وان تكون حقيقية ليست صورية "عند خلو تحديد القيمة تكون الحصص متساوية" قد تكون أموال منقولة أو ثابتة أو حقوق عينية فالحصص 4 أنواع :
ا-∫ حصص نـقـدية: اى مبلغ من النقود وهى الحصص الشائعة ويدفع حصته في الميعاد المتفق علية أو اثر إبرام العقد أن لم يتفقا ويخضع الالتزام بتأدية الحصة النقدية للقواعد العامة بتنفيذ التزام بأداء مبلغ وتعتبر الشركة دائنة ولها أخذة جبرا مع التعويض ، والمشرع المصري تشدد في حالة عدم أداء مبلغ النقود في ميعاده فتسرى الفوائد القانونية من وقت استحقاق الحصة دون الحاجة لمطالبة أو أعذار وأجاز للشريك المطالبة بتعويض تكميلي لو لم يكن سئ النية ، لأن الشركة في حاجة للمال لمواصلة أعمالها وأنها تعتمد عليها .
ب-∫ حصص عـيـنـية : اى شئ أخر غير النقود كالتعهد بتقديم عقار أو قطعة أرض أو منقول معنوي كبرأة اختراع وهى تشكل صعوبات لأن من يقدمها غالبا ما يبالغ في تقدير قيمتها فتضر بدائني الشركة لعدم صحة رأس المال وضرر بأصحاب الحصص العينية لأن أصحاب الحصص العينية سيحصلون على أكثر من ما قدموه والحصص العينية تنقسم إلى نوعين :
{حصة على وجه التمليك}: تقدم علي سبيا التمليك فتخرج نهائيا من ملك صاحبها وتسكن ذمة الشركة مالم يوجد أتفاق غير ذلك ويصبح بيع وينزل حكم القواعد العامة، وعند هلاكها تتحمل الشركة تبعة هذا الهلاك وإذا ظهر فيها عيب عمل بضمان العيوب الخفية ، لكن هذا لا يعنى أنها بيع حقيقي فالشريك لا يقدمها مقابل ما تدفعه الشركة ولا يستفيد من قواعد الغبن وعند انقضاء الشركة وتصفيتها لا تعود الحصة لمن قدمها بل يوزع ثمنها بعد سداد ديون الشركة وتخرج نهائيا من ذمة من يقدمها .
{حصة على وجه الأنتفاع}: لا تخرج من ملك صاحبها وتظل ساكنة ذمته ولا يكون للشركة سوى حق الانتفاع ويطبق عليها الأحكام العامة لعقد الإيجار ويضمن الشريك استمرار الانتفاع بها وضمان عدم التعرض المادي ولا يجوز لدائني الشركة التنفيذ عليها .
ج-∫ حصص بالـعـمـل : يتعهد بعمل يؤديه للشركة فتصيب هي نفعا ماديا لكن يجب أن يكون العمل المقدم ذو شأن جدي في نجاح الشركة والعبرة في ذلك تكون بأهميته ، ويجب على من يقدمه الامتناع عن مزاولة ذات العمل لحسابه الشخصي أو للغير لأن ذلك فيه منافسة للشركة وإهدار للتعاون الذي تقتضيه نية المشاركة لكن هذا لايمنعة من القيام بعمل خاص لحسابه ، وتعهده بالعمل يعتبر من الالتزامات المستمرة التي تنفذ يوما فيوم وتبعة الهلاك تقع علية وعند حل الشركة يسترد حريته في التصرف في وقته وعملة "الحصة بالعمل لا تدخل في تكوين رأس مال الشركة فهو يجب أن يقع علية التنفيذ الجبري" .
د- ∫حصص بالائـتـمـان :الحصة هنا تكون هي الثقة التجارية التي يتمتع بها فهي كالاسم التجاري لها قيمة مالية وقد تكون ذات أهمية بالغة لو مكنت الشركة من الحصول على الائتمان فى يسر لكن كى تصلح يجب ان يكون مقدمها مسئول عن ديون الشركة مسئولية غير محدودة فهو يدخل ضمن الشركاء المتضامنين لكن لا يجوز ان يقدم الشريك ما يتمتع بة من نفوذ سياسي او اجتماعى لأنة سيكون أستغلال يخالف النظام العام .
ة- ∫حصص رأس مال الشركة : يتكون راس المال من مجموع الحصص النقدية والعينية لأنها وحدها هى الضمان لدائنى الشركة لقابلية التنفيذ الجبرى عليها ، وينبئ رأس المال عن المركز المالى الحقيقي للشركة ويعبر ايضا عن ما تمتلكة من أموال سواء كانت منقولة أو ثابتة
*يجب على الشركة ان تحتفظ بموجودات لا تقل عن رأس المال الذى بدأت بة وفى حالة النقصان يمتنع توزيع ارباح تطبيقا لمبدأ "ثبات رأس المال" .
3-اقــتـسـام الأربـاح والـخسـائر :
*الشركة نظام نفغى أنانى يهدف دوما لتحقيق الربح المادى ، بخلاف الجمعية فهى ذات صفة دائمة لغرض غير الحصول على ربح.
*فالشركة ما يميزها عن الجمعية هو الكسب المادى ذو الطبيعة الأيجابة الذى يهدف لزيادة ثروات الشركاء وهذا ما تقتضية فكرة الشركة.
*طريقة أقتسام الأرباح والخسائر تخضع لأتفاق الشركاء فهى متروكة لأرادتهم لكنها مقيدة "بشرط الأسد" أى عدم تضمين العقد شرط يحرم أحد الشركاء من الأؤباح أو يعفية من الخسائر وهو ما يتعارض مع طبيعة الشركة وعند مراعاة ذلك القيد فلا أهمية لطريقة التوزيع أى كانت ،واذا لم يتفقوا صراحة أو ضمنا على الطريقة يعمل بالقواعد العامة ويتحدد نصيب كل فرد بنسبة حصتة فى راس المال .
4- نـيـة الاشـتـراك :
*تعرف بأنها " رغبة أرادية تدفع الشركاء التعاون فيما بينهما تعاونا ايجابيا وعلى قدم المساواة من أجل تحقيق أهداف الشركة "لذا فهى تتكون من
أ∫رغبة أرادية :
لا تنشاء عرضاً او أضطراراً ولكن لأن الافراد يرغب كل منهم فيها فهى أرادية وهو مايجعلها مختلفة عن الشيوع الأجبارى لأنة حالة مفروضة .
ب∫تعاون أيجابى :
أتخاذ المظاهر الدالة على التعاون الأيجابى كتقديم الحصص وتنظيم الأدارة والأشراف وقبول مخاطر الشركة .
ج∫المساواة بين الشركاء :
ليست بمساواة حسابية بل فى المراكز القانونية فليس هناك رب عمل وعامل وتابع او متبوع وهو مايميزها عن عقد العمل.
*نية الأشتراك من أهم الشروط والأركان كما أنها شرط أبتداء وبقاء .
(4) بــطـلان عـقـد الـشـركـة واَثـارة :
* البطلان أى كان نوعة نسبى أو مطلق يِدى لزوال عقد الشركة وما يترتب علية بأثر رجعى وحالات البطلان هى :
1-بطلان لتخلف أحد الأركان الموضوعية العامة :
أ∫بطلان مؤسس على عيوب الرضا : لو شاب رضا أحد الأطراف وقت التعاقد "غلط ،وأكراه ،وتدليس" كان العقد قابل للأبطال لمصلحة من عابت أرادتة فهو بطلان نسبى ويسقط بأجازة العقد أجازة صريحة أو ضمنياً أو بالتقادم 3 سنوات من كشف العيب أو 15عام من أنعقاد العقد واذا حكم لة زالت عنة صفة الشريك وتحلل من ألتزامة وأسترد حصتة اما الأرباح فيردها ، لكن لوكانت شركة أشخاص فأن العقد ينهار كلياً.
ب∫بطلان مؤسس على نقص الأهلية : بطلان نسبى يتمسك بة ناقص الأهلية ويسقط حق المطالبة بة اذا أجاز العقد بعد بلوغة سن الؤشد أو بمرور 3سنوات من يوم زوال سبب نقص الأهلية ولة نفس الأحكام السابقة ،لكن الشركات التى تقوم على الأعتبار المالى لا تسقط أثر البطلان
ج∫مؤسس على عدم مشروعية المحل : فيكون محل عقد الشركة غير مشروع لمخالفتة اانظام العام والأداب ويكون العقد باطل بطلاناً مطلقاً ولكل ذى مصلحة التمسك بة ولا يثير صعوبات قبل بدء تنفيذ العقد لكن لو بدأو فى تنفيذ العقد فهناك رأى:
***الرأى الراجح يحكم بوجوب رد الحصص لأصحابها حتى لا يكون العمل الشأن مزية لأحد .
***وعند دخول الغير لا يجوز الأحتجاج فى مواجهتة لو كان حسن النية لا يعلم سبب البطلان .
2-بـطـلان لـتـخـلـف أحـد الأركـان المـوضـوعـيـة الخاصـة :
*أذا تخلف ركن تعدد الشركاء او تقديم الحصص او نية المشاركة أستحال ان يكون العقد عقد شركة لفقدانة مقومات تجعلة قادر على خلق شخص معنوى يتمتع بكيان مستقل عن شخص المتعاقدين فهى ستتعارض مع مبدأ وحدة الذمة وعدم وجود ذمة خاصة لها وعدم التشابة مع الجمعيات يتطلب توافر نية الأشتراك.
*لو أنتفى ركن أقتسام الأرباح والخسائر يصبح البطلان مطلق ولكل ذى مصلحة التمسك بة.
3-بـطـلان لـتخـلف أحـد الأركان الشكلية :
*عدم كتابة عقد الشركة أو عدم إتخاذ اجراءات الشهر المنصوص عليها فى القانون ينتج عنة بطلان للعقد من نوع خاصفلا هو بطلان مطلق لا تنطق بة المحكمة وحدها ولا هو بطلان نسبى فكل ذى مصلحة لة ان يتمسك بة.
*يختلف أثر البطلان باختلاف الشخص الذى يطلبة :
*** لوتمسك الشركاء بة أصبح أثرة مستقبلى فقط ويبقى العقد .
*** تمسك الغير يعتبر بطلان يحل الشركة بأثر رجعى .
*** لو تمسك البعض بة دون الأخر حكم بالبطلان .
- أثر البطلان على تكـوين الشـركـة الفـعـلـية وشـركـة الـواقـع - :
*عمل القضاء على قصر أثر البطلان على المستقبل فقط مع عدم سحبها بأثر رجعى فأعترف بشخص معنوى نشأ عن عقد باطل وأستند فى هذا لنظرية حماية ظاهر الأشياء ، لكن هناك حالات لا توجد فيها اى شركة، ونجد ان نطاق تطبيق الشركة الفعلية هو:
1∫الشركة الفعلية : التى باشرت نشاطها فى الواقع ثم حكم ببطلانها لتخلف أحد اركانها وأثباتها جائز بكل الطرق.
2∫شركة الواقع : هى الوضع الذى يوجد فية عدة أشخاص يتصرفون فى الواقع كما لو كانو شركاء فى شركة دون أن يكون هناك أى تعبير عن ارادة تكوين الشركة وذلك النوع يستنتجة القضاء ولا تتمتع بشخصية معنوية.
**حالات أنعدام الشركة واقع وقانون : **حالات وجود الشركة واقع دون قانون :
1) البطلان مبنى على عدم توافر الأركان الموضوعية الخاصة 1) اؤسس البطلان على تخلف أحد الأركان الشكلية فتكون
بعقد الشركة لأنها تنتفى فى ذاتها . موجودة فعلياً من وقت تكوينها حتى الحكم بالبطلان .
2) البطلان مؤسس على عدم مشروعية المحل كمشروع مخالف 2) اؤسس البطلان على نقص أهلية أو عيب رضا فى أحد
للنظام العام والأداب ولا يجوز أقراره . الشركاء فتكون كأن لم تكن لمن عابت أرادتة وكأنة للباقى.

**الاثار المترتبة :
1) تعتبر الشركة الفعلية كما لو كانت شركة صحيحة قائمة وتظل كافة التعهدات والحقوق صحيحة مرتبة لأثارها سواء للشركاء او الغير .
2) يجب حل الشركة وتصفيتها بمجرد صدور حكم البطلان وتظل محتفظة بشخصيتها المعنوية فى فترة التصفية ويجوز شهر أفلاسها .
3) يتبع فى التصفية وأقتسام الأرباح والخسائر الأحكام الواردة فى عقد الشركة الباطل .
4) العقود المبرمة من الغير صحيحة ومنتجة لأثارها مالم يتمسكا بالبطلان عند تأسيسها ولهم مطالبة الشركاء بتقديم الحصص ولهم الحق فى طلب شهر أفلاسها .
5) عند تمسك البعض بالبطلان والبعض ببقاء الشركة حكم بالبطلان لأنة هو الاصل والراجح فقهاً وقضاءٍ .



(5) بـدء الشـخـصية المعنوية ونهايتها وآثارها :
1- بدء الشخصية:
* كقاعدة عامة يولد الشخص المعنوى للشركة بمجرد تكوينها على الوجة الصحيح فلا يلزم كأصل عام أتخاذ اجراءات الشهر .
*شركات الأشخاص تتم بمجرد موافقة المتعاقدين على تأسيسها وسائر بنودها ، اما شركات الأموال فتتم بمجرد أستيفاء اجراءات التأسيس التى نص عليها القانون .
**الأستثناء** شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤلية المحددة لا تثبت صفتها الأعتبارية ولا يجوز لها أن تبداء أعمالها الا من تاريخ الشهر فى السجل التجارى ، شركة المحاصة محرومه من الشخصية المعنوية .
2- نهاية الشخصية المعنوية :
* تظل الشركة محتفظة بشخصيتها طوال فترة وجودها حتى ان يتم حلها وانقضاؤها "كأصل عام"
*لكن انقضاء الشركة لا يترتب علية أنتهاء صفتها فهى تبقى طوال فترة التفصية وذلك لأعتبارين الأول هو قاعدة وضعية نص عليعا صراحة والثانى انها قاعدة منطقية تستلزمها اجراءات التصفية وذلك الى جانب ان الابقاء على شخصيتها يمنع ان تكون الأموال مملوكة للشركاء على الشيوع لكن هذا كلة مشروط بأن تتطابق الشخصية المعنوية مع ضرورات التصفية .
3- اثار اعتبار الشخصية الأعتبارية :
*صلاحيتها لأكتساب الحقوق والتحمل بالألتزمات كالأشخاص الطبيعين مع التقيد بقيدين هما :
أ- قيد يرجع لطبيعة التكوين واختلافها عن الشخص الطبيعى فهناك حقوق والتزمات ملازموة لطبيعة الانسان لا تسند لها "حق النسب" .
ب- قيد يفرضة مبدأ تخصيص الشخص الأعتبارى فتخصص صلاحية أكتساب الحقوق والتحمل بالألتزمات بغرضها ولا تتجاوزه .
1- ذمـة الـشـركـة : اذا ثبتت شخصيتها المعنوية يصبح لها حقوقها والتزماتها التى لا تختلط بحقوق الشركاء والتزماتهم فلها ذمة مستقلة
*ذمتها ضمان عام لدائنيها وحدها دون دائنى شركاءها *المقاصة لا تقع بين دين الشركة ودين الشريك وان تضامنا
*حصة الشريك فى الشركة منقول حتى وان كانت عقار *لا يستتبع أفلاس الشركة أفلاس الشركاء او العكس
2- أهـلـيـة الـشـركة : تتمتع الشركة بالأهلية في حدود الغرض الذي أنشئت من أجلة والأهلية هنا هي " تحديد مجال النشاط الأرادى المعترف بة لها لتحقيق أغراضها دون تطلب إرادة عندها هي " فلها إن تبيع وتشترى وتؤجر وتقترض وتسأل مديناً لكن لا تسأل جنائياً .
3- عـنـوان الـشـركة : اى أسمها وهو مايميزها عن غيرها وتوقع بة التعهدات التي تتم لحسابها وقد يكون أسم شريك أو أكثر "وشركاه" والعبرة عند رفع الدعوى تكون بة وعند تعديل الاسم يجب اتخاذ إجراءات تعديل العقد أو النظام الأساسي دون تكوين شخص معنوي جديد .
*موطن الشركة مستقل يقابل موطن الشخص الطبيعي ويتحدد بالمكان الذي توجد فيه مركز أدارتها وقد تتعدد مراكز الإدارة وقد يحدد في العقد لكن العبرة تكون بمركزالأدارة الفعلي فهو الذي يحدد النظام القانوني الذي ينطبق عليها.
4- تـمـثـيل الـشـركة : الشركة لا تستطيع ممارسة نشاطها بنفسها فلا بد من شخص طبيعي يقوم بتمثيلها والعمل لحسابها في الحياة القانونية وهو المدير وهو ليس وكيل عنها أو وكيل عن الشركاء لعدم وجود إرادة للشركة أو إجماع في تعيينه لكن الفقه الحديث اخذ بنظرية الإدارة فهو عضو جوهري في الشركة وعنصر داخل في تكوينها .
5- جنـــسية الشـركـة : للشخص المعنوي جنسية تؤكد تبعيته لدولة معينة سواء كانت تبعية قانونية " نظام قانوني" أو تبعية سياسية " حماية" وهنا معيارين لجنسية الشركة :
*معيار الموطن ← جنسية الشركة تتحدد بموطنها اى مركز إدارتها الفعلي وعند التعدد يعتد بالمركز الرئيسي .
* معيار الرقابة والأشراف← لا تكون الشركة مصرية ألا لو كان الشركاء فيها أو من يقوم بأدراتها مصري الجنسية .



(6) أسباب الانقضاء العامة :
أ- انقضاء الميعاد المعين للشركة : تنتهي بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين لها ويجوز الاتفاق على استمرارها شرط توافر:
*أن يكون الاتفاق علي مد أجلها قبل انتهاء مدتها * صدور هذا الاتفاق من الأغلبية أو جميع الشركاء
*قد يكون الأتفاق على التمديد ضمنى ولدائنى الشركة الحق فى الأعتراض على التمديد ولباقى الشركاء الحق فى أخراج الشريك المعترض.
ب- تحقق العمل الذى تأسست من أجلة : لو تأسست الشركة من أجل القيام بعمل معين فبمجرد أنتهائة تنقضى الشركة .
ج- هلاك مال الشركة : لو هلك مال الشركة كلة أو جزء منة كبير فلا تستطيع "أستحالة" القيام بأعمالها فأنها تنقضى والهلاك قد يقع على شئ مادى او معنوى .
د- أجماع الشركاء على حلها : وذلك قبل حلول الأجل وذلك بأجماعهم شرط ان تكوم موسرة قادرة على الوفاء بالتزماتها .
ه- حل قضائي لتوفير المسوغ : يجوز للمحكمة ان تحكم بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء شريطة ان يوجد سبب يسوغ هذاالحل وتلك مسألة واقع تخضع لتقدير القضاء وهو حق متعلق بالنظام العام ويقع باطل كل اتفاق يرمى لتجريدة
رد مع اقتباس
اقرأ ايضا جديد الأخبار لحظه بلحظه على ايجي لفرز
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مذكرة, الشركات
تعليقات زوار الموقع على الفيس بوك


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:19 PM.


Follow @elmaazon تابع ايجى لفرز على الفيس بوك وتويتر لحظه بلحظه